أغلقت الولايات المتحدة قاعدة بيانات كانت تعكف على تتبع وتوثيق سوء سلوك أفراد الشرطة الأميركيين، وذلك بناءً على أمر من الرئيس السابق دونالد ترامب. هذه الخطوة تأتي بعد إلغاء أمر تنفيذي كان قد وقع عليه الرئيس الأسبق جو بايدن، والذي كان قد أنشأ "قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون".
تفاصيل إغلاق القاعدة
تم نشر مذكرة من وزارة العدل الأميركية توضح أن ترامب أصدر أمرًا بإيقاف عمل قاعدة البيانات، والتي كانت تتيح للوكالات الحكومية إمكانية الاستعلام وإضافة بيانات تتعلق بسوء سلوك أفراد الشرطة. كما أفادت المذكرة بأن وزارة العدل ستتوقف عن تشغيل القاعدة وفقًا للمعايير الفيدرالية، مما يعني أن أي بيانات جديدة لن تضاف إليها بعد الآن.
تاريخ إنشاء قاعدة البيانات
كانت فكرة إنشاء قاعدة البيانات قد طرحت في بداية فترة رئاسة ترامب، لكنه لم يتم تنفيذها حتى تولى بايدن الرئاسة. وقد جاءت هذه الخطوة في إطار الإصلاحات التي تم اتخاذها بعد احتجاجات "حياة السود مهمة" في عام 2020، والتي اشتعلت عقب مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مدينة مينابوليس. هذه الاحتجاجات دفعت الحكومة الأميركية إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى محاسبة أفراد الشرطة الذين ينتهكون حقوق المواطنين.
الخلفية القانونية وأثر المقتل على هذه الإصلاحات
كان ديريك تشوفين، الضابط المتورط في مقتل جورج فلويد، قد تم ضبطه وهو يثبت فلويد على الأرض باستخدام ركبته لمدة تزيد عن 9 دقائق، ما أثار موجة من الغضب في الداخل الأميركي وفي أنحاء العالم. أدت هذه الحادثة إلى إدانته بالقتل وانتهاك حقوق فلويد، وهو ما دفع إلى تجديد الدعوات لتطوير نظام للمساءلة في الشرطة الأميركية. هذه الإجراءات، ومنها قاعدة البيانات، كانت تهدف إلى ضمان متابعة سلوك رجال الشرطة وتعزيز العدالة والمساءلة.
الانتقادات والتحذيرات
كان هناك انتقادات من بعض الجهات حول هذه القاعدة، إذ اعتبرها البعض خطوة ضرورية لتحقيق الشفافية والمساءلة داخل الجهاز الشرطي، بينما اعتبرها آخرون أنها قد تضر بسمعة أفراد الشرطة وقد تؤدي إلى اختلاط الأمور بين الحالات الحقيقية والمزاعم غير الموثقة. من جهة أخرى، تواصل وزارة العدل الأميركية تحذيراتها بشأن الأخبار المضللة التي تنتشر حول القاعدة وحول الإجراءات المتعلقة بها.
خاتمة
إغلاق قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون يعد خطوة مثيرة للجدل، تعكس التوترات السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة بشأن كيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع قضايا العنصرية وسوء السلوك. وبينما يرى البعض أن هذه القاعدة كانت خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، يشير آخرون إلى أنها قد تكون بداية مرحلة جديدة من التشدد في معالجة هذه القضايا بشكل آخر.