توقعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد البترولية في مصر خلال الشهور المقبلة
مقدمة
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرات الأسواق على السلع الأساسية، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، والذي من المتوقع أن يشهد قرارًا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية بشكل غير مسبوق خلال الفترة القادمة.
انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أول اجتماع لها في عام 2025 في شهر أبريل المقبل. ويعتبر هذا الاجتماع مهمًا جدًا حيث يتم فيه مراجعة وتحديد أسعار الوقود بناءً على العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية. وعلى الرغم من أن اللجنة كانت تنعقد كل ثلاثة أشهر، إلا أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها الأسعار في الاجتماع الأخير في أكتوبر 2024 جعلت اللجنة تقرر تعديل الفترة لتكون ستة أشهر.
أسعار الوقود وتوقعات الزيادة
في أكتوبر 2024، رفعت اللجنة أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار للمرة الثالثة في نفس العام، بزيادة تراوحت بين 7% و17%. على سبيل المثال، تم رفع سعر البنزين 80 أوكتين ليصبح 13.75 جنيه للتر، بينما بلغ سعر البنزين 92 أوكتين 15.25 جنيه. تأتي هذه الزيادة في إطار محاولات الحكومة التكيف مع التغيرات في الأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الدولار، مما يفتح الباب لتوقعات بارتفاع جديد في أسعار الوقود خلال الشهور المقبلة.
العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار
أكد مصدر بوزارة البترول أنه في ضوء الاجتماع المرتقب، فإن اللجنة ستقوم بتحريك الأسعار وفقًا لعدة عوامل رئيسية تشمل السعر العالمي للبترول، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى الدولار الجمركي. كما يترقب الجميع الخطة الحكومية التي تهدف إلى رفع الدعم عن المواد البترولية بحلول نهاية عام 2025، وتحويل الدعم إلى دعم نقدي موجه لمواطني مصر، ما قد يؤثر بشكل مباشر على أسعار المحروقات.
الارتفاع المتوقع في أسعار البوتاجاز والوقود
يتوقع الخبراء أن يشهد السوق المصري زيادة غير مسبوقة في أسعار المحروقات، حيث إن رفع الدعم عن المنتجات البترولية قد يؤدي إلى زيادة حادة في الأسعار، خاصة للمنتجات المدعومة مثل أسطوانة البوتاجاز. وفقًا لنائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، فإن الأسعار ستشهد زيادة كبيرة إذا كانت المدة المتفق عليها لرفع الدعم قصيرة، خصوصًا أن دعم أسطوانة البوتاجاز يختلف عن دعم أنواع الوقود الأخرى.
التأثيرات الاقتصادية
تعتبر الحكومة المصرية أن خطة رفع الدعم عن المواد البترولية خطوة هامة نحو تحسين الوضع الاقتصادي، حيث تعتزم تحويل الدعم إلى شكل نقدي يخدم الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأنه تم التنسيق مع وزير البترول لضبط التضخم وتحقيق استقرار في الأسواق، وتجنب زيادة أخرى في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة.
خاتمة
مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أبريل 2025، يتزايد القلق بين المواطنين في مصر بشأن ارتفاع أسعار الوقود والمواد البترولية الأخرى. في الوقت نفسه، تواصل الحكومة العمل على تنفيذ خطة رفع الدعم وتحويله إلى دعم نقدي، وهو ما يمثل خطوة أساسية لتحسين الوضع المالي للبلاد. ولكن، تبقى تأثيرات هذه القرارات على السوق المحلي وتكاليف الحياة اليومية للمواطنين محل تساؤل في الفترة القادمة.