السيناتور الأمريكي بوب مينينديز يواجه 11 عامًا من السجن بعد إدانته بتلقي رشوة من مصر
حُكم على السيناتور الأمريكي الديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، بوب مينينديز، بالسجن 11 عامًا بعد إدانته بتهم فساد ورشوة، على خلفية تلقيه رشوى من الحكومة المصرية. وكانت هذه الرشوة عبارة عن أموال وسيارة مرسيدس بنز وسبائك ذهبية مقابل تقديم مساعدات لرجال أعمال والحكومة المصرية.
سقوط سياسي كبير
يمثل هذا الحكم سقوطًا دراماتيكيًا للسيناتور السابق، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو منصب ذو تأثير كبير على السياسة الخارجية الأمريكية. كما أنه أصبح أول سيناتور أمريكي يُتهم ويُدان بالعمل كعميل لحكومة أجنبية.
تفاصيل التحقيق
تم إدانة مينينديز في عام 2023 بـ16 تهمة جنائية تتعلق بالرشوة. وعُثر أثناء تفتيش منزله على سبائك ذهبية ومظاريف محشوة بالنقود، بعضها كان مخبأ في أحذية وفي جيب سترة تحمل اسم السيناتور.
المدعون أشاروا إلى أن مينينديز ضغط على وزارة الزراعة الأمريكية بشأن شهادات اللحوم الحلال التي استفاد منها أحد رجال الأعمال، إضافة إلى دفعه بالمساعدات العسكرية لمصر ومحاولة تخفيف الانتقادات لانتهاكات حقوق الإنسان.
تصريحات المحكمة
في جلسة المحكمة، وصف القاضي سيدني شتاين الجريمة بأنها تجاوزت الحدود، قائلاً: "لا يمكن إقناع الشعب بأنه يمكن الإفلات من العقاب على الرشوة والاحتيال والخيانة". وأضاف أن جشع مينينديز وغطرسته كانا جزءًا من الأسباب التي أدت إلى هذه الجريمة.
من جانبه، أعرب مينينديز عن أسفه وقال إنه فقد كل شيء كان يهمه، مؤكدًا أنه يعيش في عقاب يومي. وقد أشاد محاميه بجهوده في خدمة المجتمع طوال عقود من العمل العام، مؤكدًا أنه كان "خادمًا لا يكل".
أحكام أخرى
إلى جانب مينينديز، تم الحكم على اثنين آخرين متورطين في القضية. فقد تم إدانة مطور العقارات فريد دعيبس بالسجن 7 سنوات، بينما حُكم على وائل حنا، الذي يدير شركة لإصدار شهادات الحلال، بالسجن 8 سنوات. كما سيُحاكم خوسيه أوريبي، الذي أقر بالذنب وشهد في محاكمة المتهمين، في وقت لاحق هذا العام.
المطالبات بعقوبات أقسى
طالب المدعون العامون بالحكم على مينينديز بالسجن لمدة 15 عامًا على الأقل، مع فرض غرامات كبيرة لتوفير عقوبة عادلة لهذه الجريمة الكبيرة التي تعرضت لها السلطة العامة.
النهاية السياسية لمينينديز
تظل قضية مينينديز محط أنظار الرأي العام الأمريكي والدولي، حيث تشير إلى تحولات جذرية في مشهد السياسة الأمريكية، وتُظهر كيف يمكن للفساد أن يطيح حتى بأقوى الشخصيات في الحكومة.